شروط الاستخدام

هذه مسودة للنقاش والمراجعة القانونية، وليست شروط اشتراك نافذة أو عرضًا تعاقديًا ملزمًا. المنصة قيد التطوير؛ الحسابات وحفظ البيانات متاحان للتجهيز؛ الدفع وإرسال البريد غير مفعّلين.

ASH MAIL أحد مشاريع شركة ASH HOLDING. يجب استكمال اسم الكيان المتعاقد وبياناته النظامية ووسائل التواصل الرسمية قبل اعتماد النسخة النهائية.

يشمل التصور إرسال رسائل المعاملات والحملات عبر نطاقات المنشآت والتكامل البرمجي. لا يشمل حاليًا خدمة تشغيلية أو استضافة صناديق بريد الموظفين.

المزايا والسعات والأسعار المنشورة مقترحة وقابلة للتعديل قبل الإطلاق. الأمثلة البرمجية والمحاكاة للعرض فقط ولا تنشئ عملية إرسال فعلية.

عند إتاحة الخدمة، يُقترح اشتراط صلاحية ممثل المنشأة للتعاقد، وصحة بيانات الحساب، وإثبات حق استخدام نطاق الإرسال.

يُقترح أن يتحمل صاحب الحساب مسؤولية حماية بيانات الدخول ومفاتيح التكامل وتحديد صلاحيات أعضاء الفريق والإبلاغ عن الاستخدام غير المصرح به عبر القناة المعتمدة عند الإطلاق.

يُقترح إلزام المرسل بتوفير أساس مشروع لمعالجة بيانات المستلمين وإرسال الرسائل، والحصول على الموافقات اللازمة حيث تتطلبها الأنظمة المنطبقة.

ينبغي احترام طلبات إلغاء الاشتراك في الرسائل التسويقية، وعدم استخدام قوائم مشتراة أو بيانات جُمعت دون إذن مناسب. تُقرأ هذه المسودة مع سياسة الاستخدام المقبول.

لا تُقبل مدفوعات أو اشتراكات حاليًا. لم تُعتمد تفاصيل الضرائب والتجديد التلقائي والاستخدام الإضافي وترحيل السعة أو إجراءات الإلغاء والاسترداد.

يجب إعلان هذه التفاصيل بوضوح قبل الدفع، مع بيان السعر النهائي ودورية الفوترة وآلية إيقاف التجديد وآثار الإلغاء؛ لا تحدد هذه المسودة التزامًا ماليًا.

يتأثر التسليم بتوثيق النطاق وسمعة المرسل والمحتوى وسياسات مزودي البريد. لا يُضمن الوصول إلى البريد الوارد أو تحقق نتائج تسويقية.

لم يُعتمد مزود الإرسال أو مستوى التوفر أو اتفاقية مستوى الخدمة. أي تعهد تشغيلي يحتاج إلى اتفاق معلن ومعتمد؛ لا تمثل الرؤية العالمية توفرًا في دول محددة.

يُقترح احتفاظ العميل بحقوق محتواه مع منح الصلاحية اللازمة لمعالجته لتنفيذ الخدمة فقط، وفق الاتفاق النهائي. يتحمل المرسل مسؤولية امتلاكه الحقوق اللازمة في النصوص والعلامات والمرفقات.

لا تمنح زيارة الموقع ترخيصًا لإعادة استخدام هوية ASH MAIL أو علاماتها على نحو يوحي بشراكة أو اعتماد غير قائم.

يُقترح وضع إجراءات متناسبة للتحقق من المخالفات وتقييد أو تعليق الاستخدام المسيء، مع آلية اعتراض وقناة بلاغات تُعلن قبل الإطلاق.

أحكام حدود المسؤولية والتعويض والنظام الحاكم والاختصاص القضائي لم تُعتمد؛ يجب مراجعتها قانونيًا بما لا ينتقص من الحقوق الإلزامية للمستخدمين.

ستُحدد النسخة المعتمدة تاريخ النفاذ وآلية إشعار المستخدمين بالتغييرات الجوهرية. لا يُعامل الاطلاع على هذه المسودة باعتباره موافقة على اشتراك مستقبلي.